ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على العناصر الأجنبية التي تدعم أي فاعل سياسي في ليبيا وأي شخص أو مؤسسة تحاول استغلال الموارد البترولية في البلاد لصالحها.
في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في العاصمة التونسية بقيادة الأمم المتحدة، تم التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في البلاد في 24 ديسمبر 2021. (İLKHA)